آموزش و پرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق را ابلاغ کرد/حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۳۴۱۵
در این بخشنامه آمده است: تصویر مصوبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست ارسال و موارد زیر اعلام میشود.
۱. به موجب مصوبه مذکور ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان (۳.۳۵۳) ریال تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون و سایر مشمولان ماده مذکور در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ میلیون و ۷۱۵ هزار ریال (۲۴.۷۱۵.۰۰۰) قابل محاسبه است.
۳. حداکثر حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حقوق ثابت و فوق العادههای مذکور به ترتیب (فوق العاده ایثارگری، سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف) به میزان ۷ برابر حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر (۱۷۳.۰۰۵.۰۰۰) ریال است.
حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
۴. پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوقالذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی به نسبت مدت کارکرد نباید از مبلغ ۵۶ میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر شود و مابهالتفاوت آن با مبلغ ۵۶ میلیون ریال به عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ در احکام کارگزینی درج میشود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولان مجدد محاسبه میشود.
۵. کمک هزینه عائله مندی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۱۵ امتیاز معادل (۴.۰۷۳.۸۹۵) و کمک هزینه اولاد برای هر فرزند ۳۱۵ امتیاز معادل (۱.۰۵۶.۱۹۵) ریال است.
افزایش کمک هزینه عائله مندی برای مزدوجین اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد
در اجرای جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند پ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید (اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان ۲ برابر ۲۴۳۰ امتیاز معادل (۸.۱۴۷.۷۹۰) ریال و کمک هزینه اولاد فرزندان متولد شده از تاریخ مذکور (اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان ۳ برابر ۹۴۵ امتیاز معادل (۳.۱۶۸.۵۸۵) ریال محاسبه و پرداخت میشود.
۶. کمک هزینه ازدواج و فوت در سال ۱۴۰۱ (۲۱.۷۹۴.۵۰۰) ریال است.
حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند تا ۳۵ سال و برای سایر کارکنان ۳۰ سال خواهد بود.
۷. تفاوت تطبیق موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی آموزش و پرورشمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آموزش و پرورش والدین پشتیبانی قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز معادل حداقل حقوق فوق العاده کمک هزینه سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام