بدعت‌گذاری جدید دولت، خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۴۳۴۷
معاون سابق روابط کار وزارت کار گفت: فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است. حاتم شاه کرمی در این زمینه با انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری دولت گفت: بنده سخنان اخیر سخنگوی محترم دولت که در آن قید شده بود «تصمیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض می‌شود» را شنیدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس روابط کار افزود: کار کارشناسی در زمینه تعیین ضریب افزایش حقوق بر عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها وظیفه تایید یا رد آن را دارد و در صورت رد شدن رقم پیشنهادی هیات مدیره تامین اجتماعی، دولت باید دوباره پیشنهاد را به هیات مدیره تامین اجتماعی عودت دهد که البته نظر مجلس محترم بر همین بوده تا این نهاد دوباره کار کارشناسی در مورد ضریب افزایش حقوق انجام دهد.
وی با بیان اینکه «این اقدام دولت یعنی سپردن کار و تعویض اختیار به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی می‌تواند مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد، اما ورود هیات امنا به موضوع و احیاناً ورود به تغییر در ضریب افزایش حقوق پیشنهادی هیت مدیره اقدامی فاقد سابقه در چهل سال گذشته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی و در واقع فاقد وجاهت قانونی است. به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رای مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تایید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، قانون‌مندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.
شاه کرمی با تایید این مطلب که «براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت البته می‌تواند برخی از اموری که مربوط به وظایف خود دولت است را با تایید رئیس جمهو ر به چند وزیر تفویض اختیار کند» ادامه داد:، اما این اصل اختیارات دیگری جز همان اختیارات دولت اضافه نمی‌کند و وزرای عضو هیات امنا یعنی آقایان زاهدی وفا، خاندوزی تنها در چهارچوب اختیارات دولت که همان رد یا تایید نظر هیات مدیره تامین اجتماعی است، می‌توانند حکم دهند؛ که امیدواریم همین اتفاق بیفتاد.
معاون سابق روابط کار وزارت کار با بیان اینکه «ورود وزیران تصمیم‌گیر دولت به بحث تعغیر در میزان ضریب افزایش پیشنهادی هیت مدیره سازمان فاقد وجاهت قانونی است» تصریح کرد: دولت در صورت اقدام به تصمیم‌گیری در مورد میزان ضریب دلخواه خود برای افزایش حقوق بازنشستگان دوباره وارد یک فرآیند حقوقی جدید می‌شود که اصلا تداوم آن توصیه نمی‌شود. این بدعت را بنده به‌عنوان یک کارشناس در این حوزه می‌گویم که به نفع هیچ کس نیست. نه سازمان تامین اجتماعی نه بازنشستگان و نه دولت از این کشمکش سودی نمی‌برند لذا از دولت و وزیران مربوطه انتظار می‌رود بدون تغییر ضریب مصوبه افزایش حقوق پیشنهادی هیئت مدیره تامین اجتماعی راکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده طبق قانون تصویب وابلاغ نموده و به نگرانی‌ها خاتمه بدهند.
این کارشناس مسائل بازار کار با اشاره به بحث کاهش ضریب افزایش حق مسکن برخلاف رای شورای عالی کار توسط دولت که مجلس درباره آن نیز رای به الغای مصوبه داد، گفت: حق مسکن مانند بحث افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه توسط شورای عالی کار بررسی و تعیین شده و دولت تنها روی آن مهر تایید می‌زند. تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران و مزایای آنها (از جمله حق مسکن) در حقیقت دوباره یک نقض قانون دیگر است که توسط دولت انجام شد. وزارت کار و شورای عالی کار مرجع پیشنهاد دهنده ضریب افزایش حق مسکن است و دولت تعیین ضریب به عهده شورای عالی کار است.
وی در جواب این سوال که «اگر تغییر ضریب توسط دولت در نهایت درباره هردو مورد حق مسکن و حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران رخ دهد، از نظر حقوقی چگونه این اقدام دولت قابل پیگیری است» پاسخ داد: در صورتی که دولت دوباره اقدام به تعیین ضریب جدید برای افزایش حق مسکن و حقوق بازنشستگان سایر سطوح مداخله کند و این رفتار را ادامه داده و بجای تایید یا رد، رقم جدید پیشنهاد دهد، مجلس به‌عنوان عالیترین مرجع نظارتی اجرای قانون در این زمینه می‌تواند دوباره ورود کرده گرچه این خود یک دور باطل خواهد بود و به این اقدامات فاقد وجه قانونی دولت رسیدگی کند. البته در مواردی دیوان محترم عدالت اداری در صورت شکایت کارگران و بازنشتگان می‌تواند ورود کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازنشسته کارگر دولت حقوق هیات امنا حقوق بازنشستگان سایر سطوح هیات مدیره تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان ضریب افزایش حقوق ضریب افزایش حق شورای عالی کار تعیین ضریب توسط دولت حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۴۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد